الحكومة ترجئ "تحويل فرع المعلومات الى شعبة" ليوم الاثنين

أرجأ مجلس الوزراء، في جلسته في بعبدا الخميس، البحث في ملف تحويل "فرع المعلومات" الى "شعبة"، الى جلسته الثانية يوم الاثنين المقبل، بالاضافة الى "البت بموضوع نواب حاكم مصرف لبنان"

وكان من المقرر، وفق المعلومات الصحافية ان يُبحث هذا الملف في جلسة الحكومة التي عُقدت قبل ظهر الخميس، برئاسة رئيس الجمهورية ميشال سليمان في بعبدا.

ونقلت صحيفة "النهار"، صباح الخميس، عن مصدر وزاري قوله ان "جدول أعمال الجلسة الاولى للحكومة الجديدة يتميّز بتدوير المواضيع المؤجلة من ايام حكومة الرئيس نجيب ميقاتي، وابرزها بند تحويل فرع المعلومات الى شعبة".

ولفتت الصحيفة الى ان وزير الدخلية السابق مروان شربل كان قد أعد مرسوماً في هذا الصدد عقب اغتيال رئيس فرع المعلومات في قوى الامن الداخلي اللواء وسام الحسن في 19 تشرين الاول 2012 في تفجير ارهابي في الاشرفية.

الا ان اقرار المرسوم لم يتم بسبب استقالة حكومة ميقاتي، ومع تشكيل حكومة تمام سلام، اعاد وزير الداخلية نهاد المشنوق ادراج المرسوم في جدول الاعمال والذي يتناول تعديل المرسوم التنظيمي لقوى الامن.

وكان قد أوضح وزير العمل سجعان القزي في حديث الى صحيفة "السفير"، ان "تعددية اجهزة المخابرات في لبنان بشكل مطلق مسألة تحتاج إلى إعادة نظر لإخراجها من التجاذبات المذهبية والطائفية".

وتعتبر شعبة المعلومات اكبر جهاز مخابرات في لبنان. وهذه الشعبة مؤلفة من 2200 عنصر. تتألف من قوة ضاربة تصل الى 600 عنصر يملكون افضل الاسلحة وافضل التجهيزات وافضل التدريبات، ومن اصل 600 تم تدريب 400 عنصر في جبال الألب في فرنسا وفي المانيا وفي اميركا، لكن العدد الاكبر تم تدريبه في فرنسا، وعلى الميدان على الارض سواء عبر الرمايات ام استعمال اجهزة ام استعمال كل انواع القتال.

شعبة المعلومات تعتبر شعبة مغلقة، اذ لا يستطيع وزير الداخلية الاضطلاع على نشاطها، ولا على عملها، الا اذا قرر رئيس الشعبة ابلاغ وزير الداخلية. ويترأس فرع المعلومات العقيد عماد عثمان.

من جهة أرجأ مجلس الوزراء الى الاثنين مسألة البت بموضوع نواب حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، في حين كانت قد ذكرت صحيفة "الجمهورية"، صباح الخميس ان "تفاهماً مبدئياً جرى على التمديد لنواب حاكم مصرف لبنان كما اقترح الحاكم، وهم أربعة تنتهي ولايتهم الأولى نهاية الشهر الجاري".